رئيس شعبة مصدري اللحوم د. خالد المقبول في حديث الأرقام ومعوقات الثروة الحيوانية لـ"صوت الأمة" الحرب دمرت سلالات محسنة وأبحاثًا استغرق تطويرها عقودًا

 لا بدَّ من تطوير مطارات وموانئ بديلة للصادرات

لأول مرة، تم كسر الحصار الوبائي عن أقاليم غرب السودان

ثلثا القطيع القومي في الأقاليم الغربية والوسطى وما زالا مكشوفين وبائيًا

على الرغم من تعقيدات النزاع المستمر تمكن قطاع الثروة الحيوانية من الصمود

حوار- ناهد محمد

يمثل قطاع الثروة الحيوانية في السودان موردًا اقتصاديًا مهمًا للعائدات الدولارية، من خلال صادر الماشية الحية واللحوم، حيث بلغ إجمالي حجم عائدات صادرات الحيوانات الحية عبر الموانئ والمحاجر البديلة والآمنة (466) مليون دولار أمريكي وفقاً لأحدث تقارير بنك السودان المركزي الرسمية الصادرة، بينما بلغت صادرات اللحوم ومصنعاتها قرابة (5.8) ملايين طن، بحسب حديث نائب رئيس اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني.

وبحسب رئيس شعبة مصدري اللحوم د. خالد المقبول فإن صادرات الجلود قد بلغت نحو (1.75) مليون طن.

بيد أن تلك الثروة قد واجهت كـ"غيرها" من الثروات والموارد، خسائر فادحة جراء حرب الخامس عشر من أبريل 2023، حيث أدت إلى تذبذب سلاسل الإمداد والانقسام الجغرافي. وقال المقبول إن انقطاع الطرق بين مناطق الإنتاج التقليدية الكبرى في غرب ووسط السودان وبين موانئ التصدير ومسالخ الولايات الآمنة في الشرق والشمال، أدى إلى إعاقة انسياب الماشية والسلع الغذائية بانتظام.

واستعرض د. خالد الوضع الصحي للقطاع راسمًا خارطة طريق للتعافي والاستفادة من المورد الحيواني المهم خلال الحوار التالي.

·      بداية حدثنا عن تأثر قطاع الثروة الحيوانية بالحرب؟

# قطاع الثروة الحيوانية في السودان يواجه واحدة من أعنف أزماته التاريخية جراء النزاع المستمر، حيث تسبب القتال المستمر في شلل شبه كامل لهذا القطاع الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر رزق لملايين السودانيين، وقد أثرت الحرب حتى على الوضع الصحي والوقائي من حيث الأمراض المحلية (المستوطنة)، فكانت النتيجة جبهة داخلية منهارة.

فقد تسبب خروج المختبرات البيطرية المركزية عن الخدمة "خاصة معمل إنتاج اللقاحات" في سوبا، وتوقف سلاسل التبريد، في تفشٍ واسع للأمراض المحلية، وتلوث المراعي، حيث أدى تلوث التربة بمخلفات المقذوفات والذخائر والجثث غير المقبورة في مناطق النزاع النشط "مثل دارفور وكردفان والجزيرة"، إلى عودة بكتيريا الجمرة الخبيثة (Anthrax) للنشاط.

بجانب تذبذب سلاسل الإمداد والانقسام الجغرافي، حيث أدى انقطاع الطرق بين مناطق الإنتاج التقليدية الكبرى في غرب ووسط السودان وبين موانئ التصدير ومسالخ الولايات الآمنة في الشرق والشمال، إلى إعاقة انسياب الماشية والسلع الغذائية بانتظام.

ولتجاوز هذه العقبات وحماية الاقتصاد القومي، يمكن تبني استراتيجية إنقاذ وتطوير ترتكز على المحاور التالية:

تطوير مطارات وموانئ بديلة للصادرات:

أقترح تجهيز مطاري بورتسودان وعطبرة بمدارج شحن متطورة، وبناء غرف تبريد عملاقة وحديثة لاستيعاب صادرات اللحوم المبردة جوًا بشكل فوري ودون الاعتماد على العاصمة المنهكة عسكريًا.

الشراكة الذكية مع القطاع الخاص والدول المستوردة:

وهنا يمكن فتح المجال أمام استثمارات مباشرة من الدول المستوردة الرئيسة مثل: "السعودية ومصر والخليج"، لتمويل وتأهيل المسالخ البديلة مثل مسلخي: "القضارف والكدرو"، مما يضمن مطابقة المنتج لمعايير تلك الدول الصحية مباشرة، ويسرّع من وتيرة التدفقات المالية.

الاعتماد على مصانع اللقاحات المتنقلة والبديلة ويمكن تشغيل مختبرات بيطرية متنقلة ومستودعات إقليمية للأمصال بدعم دولي لتعويض المعمل المركزي، لضمان استمرار تحصين الماشية في مسارات الرعي الآمنة قبل وصولها إلى محطات التجهيز والتصدير.

ومن تداعيات الحرب أيضًا، انتشار أوبئة التجمعات الشديدة ومع اضطرار الرعاة لحصر مواشيهم في مساحات جغرافية ضيقة وآمنة حول مصادر المياه القليلة، انتشرت أمراض مثل تسمم الدم النزفي، والتهاب الرئة والبلورا المعدي في الأبقار  (CBPP)، مما تسبب في حالات نفوق جماعي صامتة غير مرصودة بدقة.

·      تلك أمراض محلية ولكن هل واجهت الثروة الحيوانية السودانية أمراضًا عابرة للقارات... وكيف ترى هذا الخطر الإقليمي؟

#  يعيش الوضع الصحي والوقائي للثروة الحيوانية في السودان حاليًا حالة من "الاستقطاب الحاد والهشاشة الخطيرة"، فبينما تقف البلاد على شفا كارثة وبائية في الأقاليم الغربية والوسطى نتيجة غياب الرعاية البيطرية، تبذل الجهات الرسمية بالتعاون مع المنظمات الدولية جهودًا استثنائية لمنع تمدد الأمراض العابرة للحدود والقارات لحماية نافذة الصادر الوحيدة المتبقية للاقتصاد.

فالأمراض العابرة للقارات (السلاح الحيوي الاقتصادي)

وتصنف بعض الأمراض بأنها "عابرة للقارات" لشدة ضراوتها وقدرتها على شلِّ حركة التجارة العالمية، وعلى رأسها حمى القلاع (FMD - Foot and Mouth Disease):

·      الوقاية خير من العلاج... كيف لنا أن نتقي شر هذه الأمراض؟

# لمنع وصول هذه الأوبئة إلى الأسواق الاستراتيجية العابرة للبحر الأحمر مثل السعودية وبقية دول الخليج ومصر، نُقلت منظومة التشخيص البيطري والمحاجر بالكامل إلى الولايات الآمنة.

كما وتخضع المواشي المعدة للتصدير في محاجر مثل "الكدرو، سواكن، والقضارف"، لعمليات فحص مشددة وفترات حجر صارمة لضمان خلوها تمامًا من أي عترات فيروسية قد تعبر القارات.

·      كيف تبدو التدخلات الوقائية والحلول الآن؟

 # من خلال حملات الطوارئ الدولية، نجحت منظمة الأغذية والزراعة (FAO)  بالتعاون مع السلطات، في إطلاق حملات تحصين طارئة استهدفت حماية نحو (9.4) مليون رأس من الماشية ضد الأمراض العابرة للحدود والمنقولة حيوانيًا.

والممرات الإنسانية البيطرية، حيث إنه -ولأول مرة- تم كسر الحصار الوبائي عن أقاليم غرب السودان عبر نقل اللقاحات والأمصال عبر حدود تشاد (من مدينة أدري إلى الجنينة) لتطعيم القطعان المعزولة هناك.

أما التقصي الوبائي الذكي، فقد بدأت الفرق البيطرية في الاعتماد على التقصي الرقمي والتبليغ القائم على المجتمعات الرعوية المحلية للتعويض عن غياب المكاتب البيطرية الحكومية التي دمرتها الحرب.

نقول إن الوضع الصحي للقطيع القومي أشبه بـ"حزام أمان ممزق"؛ صحيح، هناك نجاح واضح ومستقر في حماية "ماشية الصادر" في الأقاليم الآمنة، ولكن ثلثي القطيع القومي في الأقاليم الغربية والوسطى ما زالا مكشوفين وبائيًا وينتظران بسط المظلة الوقائية قبل أن تتحول بؤر الإصابة المحلية إلى أوبئة عابرة للحدود تصعب السيطرة عليها.

·      صادر الثروة الحيوانية... المعوقات والمعالجات المطلوبة برأيك؟

#  صادرات السلع الغذائية واللحوم ومنتجاتها، تواجه مشاكل لوجستية وتدمير البنية التحتية الناقلة، حيث تسبب خروج المطار الرئيسي (مطار الخرطوم الدولي) عن الخدمة، في شلل شبه كامل لصادرات اللحوم المبردة الطازجة التي تعتمد على النقل الجوي السريع.

بجانب تدمير غرف التبريد والمدابغ، مما عرض البنية التحتية الخاصة بسلاسل التبريد والتخزين في العاصمة للتدمير، بالإضافة إلى خروج قطاع المنتجات التحويلية (مثل صادر الجلود والمصنعات) عن الخدمة تمامًا نتيجة لتدمير المدابغ الكبرى.

·      كم بلغ حجم عائد صادرات الثروة الحيوانية؟

#  بلغ إجمالي حجم عائدات صادرات الحيوانات الحية والثروة الحيوانية عبر الموانئ والمحاجر البديلة والآمنة (466) مليون دولار أمريكي وفقًا لأحدث تقارير بنك السودان المركزي الرسمية الصادرة.

وعلى الرغم من تعقيدات النزاع المستمر، تمكن قطاع الثروة الحيوانية من الصمود وتحويل مسارات الصادر جغرافيًا ليحقق أرقامًا تدفقية لافتة عبر المحطات البديلة المستحدثة:

القيمة الإجمالية السنوية تظهر أن قيمة صادر الحيوانات الحية بلغت (466) مليون دولار، مما يجعله أحد الروافد الأساسية للنقد الأجنبي للخزينة بعد قطاع الذهب.

وبفضل مرونة القطاع وتحويل أعمال الصادر إلى الولايات الآمنة، استقرت معدلات التصدير السنوية لتسجل ما بين (4 إلى 4.7) ملايين رأس من الماشية الحية المتدفقة للأسواق الخارجية.

أما الصادرات التكاملية واللحوم، فقد بلغت صادرات اللحوم ومصنعاتها قرابة (5.8) ملايين طن، فيما بلغت صادرات الجلود نحو (1.75) مليون طن.

هل توجد إحصاءات رسمية دقيقة للعدد الحالي من الثروة الحيوانية؟

 # لا توجد حتى الآن إحصائية أو تعداد ميداني شامل ودقيق لأعداد الماشية بعد الحرب. وتعتمد وزارة الثروة الحيوانية السودانية والمنظمات الدولية على تقديرات تقريبية مبنية على خطوط الأساس لما قبل الحرب ومؤشرات التصدير.

ما التقديرات الرسمية لأعداد الثروة الحيوانية في السودان؟

#  تشير دفاتر وزارة الثروة الحيوانية الرسمية إلى أن السودان يمتلك نحو 107 ملايين رأس من الماشية، في حين صرّح مسؤولو الوزارة، ومن بينهم الوكيل والوزير، بأن الأعداد الفعلية على الأرض تتجاوز 140 مليون رأس.

لماذا يصعب إجراء إحصاء دقيق للثروة الحيوانية في الوقت الحالي؟

تعجز الأجهزة الحكومية عن إجراء مسح ميداني في الولايات المشتعلة بسبب الأوضاع الأمنية، إضافة إلى تدمير قاعدة البيانات المركزية للوزارة في بداية النزاع.

ما البديل المتاح حاليًا عن الإحصاء الرسمي؟

#  يُعد مؤشر الصادرات الرسمي أحد البدائل المتاحة، إذ يمثل حجم الصادرات مؤشرًا على حجم الثروة الحيوانية. وقد وثقت سلطات التصدير خروج نحو 4 ملايين رأس من الماشية في نهاية عام 2025، ونحو 2.250 مليون رأس في النصف الأول من عام 2026.

ماذا تشير هذه الأرقام إلى قطاع الثروة الحيوانية السوداني؟

# تشير إلى أن "الكتلة الحرجة" من الثروة الحيوانية السودانية لا تزال ضخمة وقادرة على البقاء رغم النزيف المستمر.

س: هل تناقصت أعداد الثروة الحيوانية في السودان؟

# نعم، تناقصت أعداد فئات محددة من الماشية بشكل حاد، لدرجة وصلت إلى الإبادة في مناطق الاشتباكات، خاصة الأبقار المحسنة وراثيًا. بينما لم يتأثر الحجم الكلي للقطيع القومي التقليدي، من الضأن والماعز والإبل، بالدرجة نفسها، نظرًا لوجوده في مساحات رعوية شاسعة ومفتوحة بعيدة عن المدن، أو لهروب الرعاة بها صوب الولايات الآمنة ودول الجوار.

ما حجم الخسائر التي تعرضت لها الفئات المحسنة؟

# تسببت الحرب في فقدان 80% من قطعان الأبقار الهجين المطورة في ولاية الخرطوم، أي نحو 320 ألف رأس، بجانب 100 ألف رأس في ولاية الجزيرة، وذلك نتيجة القصف أو النهب أو النفوق بسبب انقطاع الكهرباء عن المحالب والمزارع الحديثة وغياب الرعاية البيطرية.

# وماذا عن القطيع القومي التقليدي؟

  يواجه تناقصًا محليًا في إقليمي كردفان ودارفور، بسبب حركة اللجوء الواسعة للرعاة بماشيتهم عبر الحدود إلى تشاد وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان، مما أخرج هذه الأعداد من دائرة الحسابات الاقتصادية للدولة.

بالعودة إلى تداعيات الحرب، برأيك، ما حجم الخسائر التي لحقت بالسلالات النادرة؟

# كانت الخسائر كبيرة، ومن أبرزها تدمير القطعان الهجين. فقدت ولاية الخرطوم وحدها نحو 320 ألف رأس من الأبقار الهجين المحسنة وراثيًا، وهو ما يعادل نحو 80% من القطيع المطور في العاصمة.

# وماذا عن الأبحاث والمشروعات العلمية الخاصة بتطوير السلالات؟

#  أيضًا تعرضت أبحاث عقود من الزمن للضياع، كما أدى تدمير المعامل وسرقتها إلى فقدان وثائق وبحوث علمية مهمة. وقد استغرقت هذه الجهود نحو 50 عامًا لتطوير سلالات قادرة على مقاومة الجفاف والتغير المناخي، مثل أبقار البقارة والضأن الحمري.

وما تأثير هذه الخسائر على مستقبل قطاع الثروة الحيوانية؟

تمثل هذه الخسائر تهديدًا كبيرًا لقطاع الثروة الحيوانية، ليس فقط بسبب فقدان أعداد كبيرة من الحيوانات، وإنما أيضًا بسبب ضياع السلالات المحسنة والموارد العلمية التي استغرق تطويرها عقودًا، وهو ما قد يؤثر في قدرة القطاع على التعافي ومواجهة تحديات الجفاف والتغير المناخي مستقبلًا.

ما أبرز المشكلات التي تواجه القطاع البيطري؟

  من أبرز المشكلات غياب التحصينات، حيث أدى تدمير "المعمل المركزي لإنتاج اللقاحات والأمصال" إلى انقطاع الأدوية والتحصينات.

ونتج عن ذلك نفوق جماعي للماشية في ولايات مثل جنوب دارفور وغرب كردفان، بسبب تفشي الأمراض المستوطنة والوافدة عبر الحدود.

كما تعرضت معظم المسالخ والمحاجر البيطرية الرئيسية لعمليات السلب والنهب، مما شل حركة التجهيز الفني للمواشي.

وأدى انهيار البنية التحتية، وتوقف المسالخ والمحاجر، وغياب التحصينات، إلى تراجع كبير في الخدمات البيطرية، وزيادة المخاطر المرتبطة بانتشار الأمراض ونفوق الثروة الحيوانية.

ما أبرز الخسائر المالية الناتجة عن الصراع في السودان؟

# تشير التقديرات الدولية إلى أن السودان خسر أكثر من مليار دولار من صادرات الماشية خلال فترات وجيزة من الصراع، وذلك بسبب إغلاق الطرق المؤدية إلى الموانئ، وارتفاع تكلفة وقود النقل بنسبة 300%، إلى جانب فرض إتاوات عشوائية من الأطراف المسلحة عند نقاط التفتيش.

كما تقيدت حركة الرعاة في مناطق واسعة من شرق السودان ودارفور، ما حرمهم من الوصول إلى المراعي الطبيعية ومصادر المياه، ودفع بعضهم إلى تهريب ماشيتهم وبيعها بأسعار زهيدة في دول الجوار، مثل تشاد وإفريقيا الوسطى.

وكيف أثر هذا الانهيار على سبل عيش السكان؟

#أدى هذا الانهيار إلى تأثر نحو 7 ملايين شخص في المجتمعات الرعوية، وتُعد النساء الفئة الأكثر تضررًا، كونهن يشكلن عصب الإنتاج والصناعات التحويلية للألبان داخل هذه المجتمعات.

رغم حديثك عن المعوقات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية، هل من بارقة أمل لتعافي القطاع؟

  #حقيقة، القطاع لم يمت، بل أثبت أنه الركيزة الأكثر صمودًا في السودان.

كما أن أفق التعافي موجود وملموس، لدرجة أن الجهات الرسمية بدأت تتحدث عن "مرحلة إعادة الإعمار الاقتصادي"، وليس فقط إدارة الأزمة. ومع ذلك، يظل هذا التطور جزئيًا ومرتبطًا جغرافيًا بالولايات الآمنة، بينما تنتظر القطاعات في المناطق الغربية والوسطى سلامًا شاملًا ليعود القطاع بكامل طاقته التاريخية.

وهناك مؤشرات إيجابية وأفق للتعافي تظهر من خلال:

أولًا: استمرار الصادرات الحية.
نجحت وزارة الثروة الحيوانية في تصدير 2.250 مليون رأس من الماشية خلال النصف الأول من عام 2026. ويثبت هذا الرقم بقاء قنوات التجارة الخارجية مفتوحة، لا سيما مع الأسواق التقليدية مثل السعودية ودول الخليج.

ثانيًا: انتقال ثقل القطاع والمربين.
انتقل ثقل القطاع والعديد من المربين تدريجيًا إلى ولايات شرق وشمال السودان، مثل القضارف ونهر النيل. وساعد هذا النزوح الجغرافي الآمن على إعادة بناء شبكات الإنتاج بعيدًا عن الرصاص المباشر.

ثالثًا: تأهيل البنية التحتية البديلة.
بدأت ترتيبات حكومية فعلية لتجهيز وتشغيل مسالخ ومحاجر بديلة ومستوفية للشروط الدولية، مثل تأهيل مجزري القضارف والكدرو، بهدف تعويض المسالخ التي دُمرت في بداية الحرب.

رابعًا: إطلاق خطط الاستثمار والتطوير.
أعلنت الوزارة مؤخرًا عن خطط مستقبلية لجذب تمويلات تصل إلى 500 مليون دولار لإنشاء "مدينة الإنتاج الحيواني"، إلى جانب البدء مع الجامعات ومراكز البحوث في مشاريع طويلة المدى لإعادة بناء جينات الأبقار الهجين التي فقدت في الخرطوم.