متابعات_ صوت الأمة

إتهم حزب التجمع الاتحادي _ أحد مكونات تحالف صمود _ الآلية الخماسية (الأمم المتحدة، الإتحاد الأفريقي، الإتحاد الأوروبي، الإيغاد، والجامعة العربية) بالعمل على إغراق العملية السياسية المقترحة كإجراء يلي وقف الحرب مباشرة،بمكونات موالية لأحد أطراف الحرب ،والعمل على تجيير العملية لصالح الجيش وحلفائه ، و بالتنصل عن اتفاقها مع التحالفات السياسية متمثلة في (صمود، والكتلة الديمقراطية، وتأسيس) حول تصميم العملية السياسية، وتحديد الأطراف المشاركة فيها، و الأجندة والقضايا التي تم التوافق على إيكالها للتحالفات والقوى السياسية دون تدخل من الآلية .

ووصف رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الإتحادي بابكر فيصل الخماسية ب" عدم الحياد " ، مؤكدا أنها تعمل على صناعة " عملية سياسية مزيفة " و قاصرة، تماهيا مع خطة الجيش ورؤيته للحرب، بهدف جذب الدعم الدولي لصالحها .

واتهم فيصل في تصريح على صفحته الرسمية، في فيس بوك، الأربعاء، الخماسية بالتراجع عن التوافق الذي تم مع القوي السياسية المدنية، والانحراف عن مسارها وقال " إن مبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية يعني أنه ليس من حق الخماسية تحديد الأطراف التي تشارك في العملية السياسية, وأضاف " أن إصرارها على إغراق العملية بتحالفات وأشخاص تتبع لأحد الأطراف المتحاربة يمثل خرقاً واضحاً لهذا البند مما يفقدها الحيادية المطلوبة ويضعها في خانة الجهة الساعية لتجيير العملية لصالح الجيش وحلفائه"

وأشار فيصل إلى أن الخماسية تجاوزت دورها المحصور في الوساطة التي أسندتها إليها الآلية الرباعية (أمريكا ، مصر،السعودية، والإمارات) ،

إلى التماهي مع خطة الجيش في اكتساب الشرعية عبر تغيير المعادلة العسكرية على الأرض، ما يمكنه من إطلاق عملية سياسية داخل السودان يتحكم فيها ، وقال "إنَّ إصرار الخماسية على نهج التدخل السافر والتعدي على مبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية سيؤدي في خاتمة المطاف لتماهيها مع خطة الجيش ، ما يعني عملياً فقدانها لمبدأ الحياد ومخالفتها لبنود بيان الرباعية الذي تم بموجبه إسناد دور الوساطة إليها"

ودعا رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الإتحادي إلى توحيد واصطفاف القوى المدنية في جبهة عريضة، من أجل مواجهة ما وصفه ب "الإنحراف " في دور الخماسية، والتصدي لمساعي قيادة الجيش لقيام عملية سياسية، وصفها ب" المزيفة " لا تنتج عنها حلولاً جذرية تؤدي لوقف الحرب وتحقق إستقرار البلاد وتضمن التحول المدني الديمقراطي.

التعليقات (0)

أضف تعليقاً

جاري التحميل...