إعادة ضبط العملة الوطنية .. رؤية اقتصادية شاملة لإنقاذ الجنيه السوداني من الانهيار (2 ــ 2)

عمر النعيم

تتطلب المعالجة الجذرية أيضًا تدخلًا حاسمًا في بنية المعاملات المالية والتجارية من خلال فرض المقاصة الرقمية الشاملة. يعاني الاقتصاد من سيطرة اقتصاد الظل الذي يستنزف الموارد ويحرم خزانة الدولة من الإيرادات الضريبية والجمركية. تقتضي الخطة توحيد المعاملات التجارية الكبرى وحصائل التصدير والاستيراد ضمن نظام مقاصة رقمي موحد ومكشوف للرقابة الشفافة.

يجب إلزام كافة المصدرين والموردين وتجار الجملة بإتمام تسوياتهم المالية عبر قنوات رقمية خاضعة لإشراف السلطة النقدية، لمنع تسرب الموارد المالية خارج النظام الرسمي وتتبع تدفقات العملات الأجنبية لحظيًا. هذا التحول الرقمي لا يعزز فقط من كفاءة تحصيل الإيرادات، بل يوفر قواعد بيانات دقيقة تمكن صناع القرار من رسم سياسات اقتصادية مبنية على حقائق وليس على تقديرات جزافية.

ومع بدء تطبيق هذه الإجراءات الشديدة والهيكلية، من المتوقع أن يمر الاقتصاد بمرحلة صدمة تكيف أولى تتمثل في انكماش مؤقت للسيولة وتشديد مالي واسع نتيجة لتوقف التمويل بالعجز وامتصاص الكتلة النقدية الفائضة. هذه الصدمة ضرورية لتصحيح التشوهات السعرية وإعادة التوازن للاقتصاد، ولكنها تحمل في طياتها تكلفة اجتماعية تتمثل في تراجع الطلب الاستهلاكي وتغير أنماط المعيشة.

ولمواجهة هذه التداعيات وحماية الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، يجب إقرار شبكات أمان اجتماعي موجهة بدقة وفعالية. يجب الاستعاضة عن الدعم السلعي المعمم الذي يستفيد منه الأغنياء والمهربون ببرامج تحويلات نقدية مباشرة تستهدف الأسر الفقيرة. بالتوازي مع ذلك، يجب دعم القوة الشرائية الأساسية عبر توفير المواد الغذائية الرئيسية من خلال تشجيع البدائل الإنتاجية المحلية وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة الكمالية.

يتعين على الدولة توجيه الموارد المتاحة لدعم صغار المزارعين والمنتجين في الريف وتسهيل وصولهم إلى الأسواق لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية بأسعار معقولة. إن الانتقال من نمط الاستهلاك المعتمد على الاستيراد إلى نمط إنتاجي محلي يمثل خط الدفاع الأخير للمجتمع في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية وشح النقد الأجنبي وانهيار القوة الشرائية.

يتطلب نجاح هذا المسار الإصلاحي العميق إدراكًا بأن المشكلة الاقتصادية لا تُحل في فراغ سياسي، بل تستدعي شفافية مطلقة وتواصلًا مستمرًا مع المجتمع لشرح قسوة الإجراءات وأهميتها الحتمية. ففي أوقات الانهيار المالي تبرز أهمية بناء إجماع وطني حول خطة الإنقاذ الاقتصادية، حيث لا يمكن لأي حكومة أو سلطة نقدية أن تمرر إصلاحات هيكلية موجعة دون وجود دعم مجتمعي يتفهم أن الألم المؤقت هو الثمن الوحيد لتجنب الانهيار الشامل والمجاعة.

ومن هنا يأتي دور الخبراء والمتخصصين في قيادة حملات التوعية الاقتصادية وشرح آليات عمل مجلس النقد وبنك الأصول الرديئة بلغة علمية رصينة ومبسطة للجمهور. يجب تفكيك الخطاب العاطفي الذي يطالب بزيادة الأجور عبر طباعة المزيد من الأوراق النقدية، وإبراز الحقيقة الاقتصادية القاسية بأن كل ورقة نقدية تطبع دون إنتاج حقيقي هي بمثابة ضريبة خفية تسرق من جيوب الفقراء وتدمر قيمة العملة.

على الصعيد الخارجي، يجب أن تترافق خطة إعادة الضبط الهيكلي للعملة مع تحرك دبلوماسي اقتصادي نشط يستهدف المؤسسات المالية الدولية والدول الدائنة. إن تقديم خطة وطنية متماسكة تعتمد على الانضباط المالي الصارم وتأسيس مجلس النقد يمثل رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن هناك جدية حقيقية في الإصلاح. هذا الموقف يعزز من فرص التفاوض حول إعفاء أو جدولة الديون الخارجية ويسهل الحصول على تمويلات تنموية مشروطة بدعم البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.

كما أن الاستفادة من تجارب الدول التي مرت بأزمات تضخم جامح وانهيار نقدي مماثل تمثل دليلًا عمليًا للاسترشاد. دول عديدة في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية واجهت انهيارات اقتصادية كارثية وتمكنت من كبح التضخم وتثبيت عملاتها خلال فترات زمنية قياسية بمجرد تبنيها لبرامج هيكلية صارمة أوقفت التمويل بالعجز وربطت العملة بمرجعية صلبة. هذه التجارب تثبت أن الاقتصاد يستجيب بسرعة للسياسات الصارمة متى ما توفرت المصداقية والالتزام.

علاوة على ذلك، يجب إعادة النظر في منظومة الضرائب والجمارك ضمن الرؤية الكلية للإصلاح. فالاعتماد المفرط على الضرائب غير المباشرة والرسوم الجمركية المرتفعة يعيق حركة التجارة ويزيد من تكلفة الإنتاج المحلي. ينبغي التحول نحو نظام ضريبي تصاعدي يوسع المظلة الضريبية ويستهدف الأرباح الرأسمالية والأنشطة العقارية غير المنتجة، مع تخفيف العبء عن القطاعات الزراعية والصناعية التي تخلق القيمة المضافة.

إن تحقيق العدالة الضريبية لا يقل أهمية عن الاستقرار النقدي، فكلاهما يمثلان جناحي الاستقرار الاقتصادي. وعندما يشعر المواطن والمستثمر بأن النظام المالي يدير الموارد بكفاءة وعدالة، وأن العبء موزع بشكل منطقي، تتراجع مستويات التهرب وتزداد معدلات الامتثال الطوعي، مما يرفد الخزانة العامة بموارد حقيقية تغنيها عن اللجوء إلى خيارات التمويل التضخمية.

ومن الركائز الحيوية لدعم هذه المنظومة الإصلاحية التركيز الكثيف على قطاع الصادر الزراعي كرافعة استراتيجية سريعة العائد. يمتلك الاقتصاد ميزات نسبية في إنتاج المحاصيل النقدية كالسمسم والصمغ والقطن والثروة الحيوانية. إن معالجة اختلالات العملة تتطلب توجيه السيولة التي سيوفرها بنك الأصول الرديئة لتمويل صغار المزارعين والتعاونيات الإنتاجية وتذليل العقبات اللوجستية التي تعترض وصول منتجاتهم إلى موانئ التصدير. يجب تحرير هذه القطاعات من القيود البيروقراطية التي تضعف تنافسيتها، فكل دولار يدخل عبر حصائل الصادر الحقيقية يمثل دعامة إضافية للعملة المحلية.

وأخيرًا، يجب توظيف التكنولوجيا المالية كأداة مركزية في إدارة الأزمة. إن تسريع تطبيق المحافظ الإلكترونية وأنظمة الدفع الرقمي عبر الهواتف المحمولة وتوسيع نطاق شمولها ليسهم في تقليل تكلفة تداول النقد الورقي ويحاصر قنوات غسيل الأموال وتجارة العملة غير المشروعة. التكنولوجيا هنا ليست مجرد أداة إدارية، بل هي بنية تحتية سيادية تتيح للسلطات مراقبة سرعة دوران النقود وتوجيه الدعم الاجتماعي المباشر للمستحقين دون فساد وسيط.

في الختام، يظل تحدي إنقاذ العملة الوطنية امتحانًا لإرادة البقاء وإعادة بناء الاقتصاد. إن الاستمرار في النهج الحالي يعني الانزلاق نحو المجهول، بينما يمثل خيار إعادة الضبط الهيكلي، رغم قسوته وصعوبته، المخرج العقلاني الوحيد لتأسيس عقد مالي جديد يقوم على الشفافية والإنتاج والاستدامة. القرار اليوم هو اختيار بين التدخل الجراحي لإنقاذ الجسد الاقتصادي أو تركه يتداعى تحت وطأة الانهيار. بفضل التخطيط العلمي والالتزام الصارم بقواعد الاقتصاد الحقيقي، يمكن تجاوز المحنة وتحويل الأزمة إلى فرصة تاريخية لإعادة هيكلة الاقتصاد وبناء مستقبل مزدهر.