متابعات _ صوت الأمة
حذرت لجنة المعلمين السودانيين، اليوم الأربعاء، من استمرار ما وصفته بسياسة التسويف والمماطلة في تنفيذ القرارات والمنشورات المتعلقة بحقوق المعلمين واستحقاقاتهم المالية، ودعت معلمي الولايات إلى الاستعداد لخطوات تبدأ بالاستفسار الرسمي من الجهات الحكومية المختصة عن أسباب عدم التنفيذ، على أن تتدرج الخطوات وفقاً للاستجابة.
وقالت اللجنة، في بيان، الأربعاء، بشأن توجيه رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2026 المتعلق بقضايا المعلمين، إن التوجيه أعاد التأكيد على تنفيذ عدد من القرارات السابقة، من بينها قرارا مجلس الوزراء رقم (389) لسنة 2016 ورقم (380) لسنة 2022، اللذان تضمنا منحاً وعلاوات مرتبطة بطبيعة العمل والمعلم والمدير والوكيل.
وأوضحت أن الاستحقاقات الواردة في القرارين كانت مطبقة بالفعل قبل اندلاع الحرب، لكنها توقفت بعدها، معتبرة أن التوجيه الجديد لا ينشئ حقوقاً جديدة، وإنما يطالب بإعادة تنفيذ حقوق سبق أن حصل عليها المعلمون.
وأشارت اللجنة إلى أن قرار تعديل بدل الوجبة صدر في عام 2025، أعقبه القرار التكميلي رقم (68) لسنة 2025 بشأن جدولة فروقات الأثر الرجعي، ثم قرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2026 الخاص بإزالة المفارقات، إلى جانب منشور ديوان شؤون الخدمة الصادر في أواخر أبريل الماضي.
وقالت إن هذه القرارات نُفذت في المؤسسات الاتحادية وجزئياً في بعض الولايات، بينما لم تُنفذ في ولايات أخرى، متسائلة عن الجهات التي عطلت تطبيق قرارات صدرت بشأنها بالفعل منشورات تنفيذية.
وانتقدت اللجنة عدم تضمين توجيه مجلس الوزراء نصاً صريحاً يلزم بالتنفيذ الفوري، وقالت إن ذلك قد يفتح المجال أمام مزيد من التأجيل وتبادل المكاتبات بين وزارة المالية والولايات.
وطالبت مجلس الوزراء بتحديد الجهات المسؤولة عن تعطيل التنفيذ ومحاسبتها، مشيرة بصورة خاصة إلى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والجهات المالية والتنفيذية بالولايات.
وأكدت اللجنة أن المطلوب في المرحلة الحالية هو إعادة الاستحقاقات التي توقفت بسبب الحرب، واستكمال تنفيذ القرارات الجديدة في جميع الولايات، داعية المعلمين إلى المشاركة الفاعلة في التحركات الرامية إلى ضمان تنفيذ حقوقهم.
التعليقات (0)
جاري التحميل...