ترجمة ـ نادرة المهدي
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء 15 يوليو، جلسة خاصة بالسودان للاستماع إلى الإحاطة الدورية التي يقدمها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول تطورات التحقيقات الجارية في إقليم دارفور، وذلك في إطار الإحاطات نصف السنوية المقدمة للمجلس بموجب القرار 1593، الذي أحال ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005.
ومن المتوقع أن يتناول تقرير الادعاء آخر مستجدات التحقيقات في الجرائم المرتكبة بدارفور، والتقدم الذي أحرزه المكتب في جمع الأدلة وربط الانتهاكات بقيادات يُشتبه في مسؤوليتها عنها، إلى جانب التحديات التي تواجه التعاون مع المحكمة وتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المطلوبين.
وكانت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت مؤخرًا أن التحقيقات شهدت «تقدمًا كبيرًا»، مع الحصول على أدلة إضافية تربط الجرائم المرتكبة في دارفور بمستويات قيادية، مؤكدة أن مكتب الادعاء يتوقع تحقيق نتائج خلال فترة زمنية معقولة، دون الكشف عن أسماء المشتبه بهم أو تفاصيل بشأن أي مذكرات توقيف جديدة.
وتأتي الجلسة في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية بشأن الوضع الإنساني والأمني في السودان، ولا سيما في إقليمي دارفور وكردفان، مع استمرار التقارير الأممية عن وقوع انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.
التعليقات (0)
جاري التحميل...