متابعات -صوت الأمة
أطلقت منصة المجتمع المدني الديمقراطي، الخميس، وثيقتين استراتيجيتين جديدتين تتناولان تصميم العملية السياسية للسلام وأسس مشاركة المجتمع المدني المستقل فيها، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم.
وقالت المنصة إن الوثيقتين تمثلان الحلقتين الثانية والثالثة ضمن سلسلة إسهاماتها الاستراتيجية لتحقيق السلام في السودان، وتأتيان استكمالاً لوثيقتها الأولى «الحياة أولاً: الهدنة الإنسانية ومسار السلام العادل والمستدام».
وأوضحت أن الوثائق الثلاث تشكل منظومة متكاملة للتعامل مع الأزمة السودانية، تبدأ بالاستجابة الإنسانية العاجلة، وتمر بتصميم العملية السياسية للسلام، وصولاً إلى وضع أسس ومعايير مشاركة المجتمع المدني المستقل فيها.
وتتناول الوثيقة الأولى، التي تحمل عنوان «وقف وإنهاء الحرب، واستعادة النظام الدستوري والانتقال المدني الديمقراطي»، رؤية المنصة لتصميم عملية سياسية تهدف إلى التعامل مع الكارثة الإنسانية ووقف الحرب ومعالجة جذور الصراع، وصولاً إلى استعادة الشرعية الدستورية والحكم المدني الديمقراطي.
وتدعو الوثيقة إلى عملية سياسية تقوم على جملة من المبادئ، من بينها الملكية الوطنية والقيادة المدنية، والشمول والمشاورة الشعبية، والتمثيل المتوازن لأقاليم السودان، والمحاسبة وعدم مكافأة العنف، إلى جانب استبعاد القوى التي تقوض النظام الدستوري.
وتقترح الوثيقة تخصيص 40 في المئة من المقاعد لممثلي المجتمع المدني غير المنتمين إلى التحالفات السياسية، مع ألا تقل حصة النساء والشباب عن 50 في المئة، كما تتضمن مقترحات بشأن تهيئة المناخ السياسي وتشكيل لجنة تحضيرية تضم ممثلين عن أربعة تيارات ومجموعات مدنية رئيسية.
أما الوثيقة الثانية، فتتناول «أسس ومبادئ ومعايير مشاركة المجتمع المدني المستقل في العملية السياسية للسلام»، وتؤكد أهمية استقلالية المجتمع المدني وحياده الإيجابي المنحاز إلى قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى جانب تمثيل أصوات النساء والشباب والنازحين واللاجئين وضحايا الحرب..
وأكدت المنصة بدء مشاركة الوثيقتين مع القوى السياسية والمدنية السودانية، والوسطاء الإقليميين والدوليين، والشركاء الدبلوماسيين، على أمل أن تشكلا مرجعية سياسية ومهنية لدعم مسار البحث عن سلام عادل ومستدام، ينهي الحرب ويمهد لاستعادة النظام الدستوري واستكمال أهداف ثورة ديسمبر.
التعليقات (0)
جاري التحميل...