مجلس الأمن.. توقعات باقتراح توسيع حظر الأسلحة ليشمل كل أنحاء السودان

ترجمة – نادرة المهدي

يعقد مجلس الأمن الدولي، صباح الاثنين 24 أغسطس، جلسة إحاطة مفتوحة بشأن السودان، بطلب من الدنمارك، التي تتولى رئاسة المجلس خلال شهر أغسطس، لبحث حماية المدنيين والتداعيات الإنسانية للحرب المستمرة في البلاد.

ووفقًا لتقرير Security Council Report المنشور في 21 أغسطس، من المتوقع أن تترأس الجلسة وزيرة الخارجية الدنماركية لارِس لوكه راسموسن، ويقدم الإحاطة كل من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر، إلى جانب ممثلة من المجتمع المدني، ستتحدث عن الحاجة العاجلة لحماية المدنيين، مع التركيز بصورة خاصة على الهجمات على القطاع الصحي والتأثيرات المختلفة للحرب على النساء.

ومن الراجح أن تتناول الإحاطة التدهور الأمني والإنساني في ولاية النيل الأزرق، بعد توسع القتال حول مدينة الكرمك ومناطق أخرى بالقرب من الحدود الإثيوبية.

وسيحظى الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة والأسلحة المتطورة، والذي أدى، بحسب التقرير، إلى زيادة معاناة المدنيين وتوسيع النطاق الجغرافي للقتال، باهتمام بالغ داخل الاجتماع.

ومن المتوقع أن يدين أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة الاثنين استمرار العنف في السودان، ويجددوا الدعوات إلى وقف فوري للأعمال العدائية.

كما يرجح أن يعرب أعضاء المجلس عن دعمهم للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، خصوصًا مبادرات الاتحاد الأفريقي ومجموعة الخماسية، مع دعوة الدول إلى تجنب التدخلات الخارجية أو أي خطوات يمكن أن تؤدي إلى زيادة إشعال الصراع.

وستكون حماية المدنيين والمنشآت المدنية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، حاضرة خلال مناقشات أعضاء المجلس.

وبينما قد يدعو بعض الأعضاء إلى الالتزام الصارم بإجراءات العقوبات المفروضة بموجب نظام العقوبات الخاص بالسودان وفق القرار 1591، يرجح أن يجدد آخرون دعوتهم إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان.

وفي تطور متصل، أشار التقرير إلى أن أعضاء مجلس الأمن يتفاوضون حاليًا بشأن مشروع قرار موضوعي اقترحته الدنمارك حول حماية المهمة الطبية في النزاعات المسلحة.