متابعات- صوت الأمة
أعلن معلمو ومعلمات بمحلية مدني الكبرى في ولاية الجزيرة رفضهم لقرارات تنقلات واسعة نفذتها إدارة التعليم بالمحلية، معتبرين أنها جاءت في سياق تصعيدي مرتبط بالإضراب المستمر الذي يخوضه المعلمون للمطالبة بحقوقهم.
وقال معلمون في بيان إن الخطوة تمثل، بحسب وصفهم، “إفلاسًا إداريًا ومحاولة لكسر الإضراب وترهيب المعلمين”، مؤكدين أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى إنهاء الحراك المطلبي أو إضعافه، بل ستزيد من التمسك بالمطالب التي يعتبرونها مشروعة.
وحمل المعلمون إدارة التعليم بمحلية مدني الكبرى والسلطات التعليمية بولاية الجزيرة المسؤولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على هذه القرارات، واصفين إياها بأنها “إجراءات انتقامية” تستهدف وحدة الجسم التعليمي وإجهاض الحراك النقابي.
ودعا البيان المعلمين والمعلمات إلى التعامل مع التنقلات باعتبارها استهدافًا جماعيًا للمعلمين وليس لأفراد بعينهم، مع التمسك بالإضراب ورفض أي ضغوط أو تهديدات، والحفاظ على وحدة الصف.
كما دعا معلمو ولاية الجزيرة إلى توسيع دائرة التضامن بين المعلمين في مختلف المحليات، ورفع درجة الجاهزية لمواصلة التصعيد النقابي “المشروع”، حتى التراجع عن القرارات محل الخلاف والاستجابة للمطالب المعلنة.
ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر بين السلطات التعليمية والمعلمين المضربين في عدد من محليات ولاية الجزيرة، على خلفية مطالب مهنية وخدمية لم يتم التوصل بشأنها إلى اتفاق حتى الآن



التعليقات (0)
جاري التحميل...