معبرا عن تنامي قلق (الحزبين) من استمرار الحرب.. " قانون السلام في السودان" يقترب من التمرير ضمن مشروع قانون الدفاع الأمريكي

ترجمة _ نادرة المهدي
ازدادت فرص إقرار قانون السلام في السودان (PEACE in Sudan Act) خلال العام الجاري، بعدما أُدرج ضمن نسخة مجلس الشيوخ الأمريكي من مشروع قانون الدفاع السنوي، وهو أحد مشروعات القوانين التي يُنظر إليها على أنها ضرورية للإقرار.
ويهدف القانون إلى تمهيد الطريق لفرض عقوبات إضافية على الأطراف الخارجية التي تؤجج الحرب الأهلية في السودان.
ونجح السيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في تقديم مشروع القانون كتعديل على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي الذي يناقشه المجلس.
ويتضمن مشروع القانون تمكين الإدارة الأمريكية من فرض عقوبات على الجهات الأجنبية التي تغذي النزاع في السودان، وتمديد تفويض المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، وإلزام الإدارة بتقييم ما إذا كان ينبغي تصنيف أي جهة مسلحة في السودان منظمة إرهابية، إضافة إلى إلزام وزارة الخارجية بوضع استراتيجية لإنهاء الحرب.
وقال ريش في بيان لـ Semafor إن قانون السلام في السودان "سيضمن امتلاك الولايات المتحدة جميع الأدوات اللازمة لتحقيق هدنة إنسانية والسعي إلى محاسبة المسؤولين عن الفظائع والدمار الذي لحق بالسودان".
وأضاف أنه يعمل مع زملائه في مجلسي الشيوخ والنواب لإيجاد مسار يفضي إلى إقرار القانون، معربًا عن أمله في أن يصبح نافذًا.
ولم يقر مجلس الشيوخ حتى الآن مشروع قانون الدفاع الشامل، بينما كان مجلس النواب قد أقر نسخته في وقت سابق من الشهر الجاري دون أن تتضمن بند السودان.
وسيتعين على المجلسين التوصل إلى صيغة توافقية لمشروع القانون قبل اعتماده النهائي في وقت لاحق من هذا العام.
ونقل التقرير عن أحد مساعدي مجلس الشيوخ، المطلعين على الملف، أن إدراج مشروع قانون السودان يعكس تنامي القلق المشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي إزاء استمرار الحرب وتعثر الجهود الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن المشاورات لا تزال مستمرة للتوفيق بين نسختي مجلسي الشيوخ والنواب قبل إقرار الحزمة النهائية لقانون الدفاع.