متابعات ــ صوت الأمة
استنكرت لجنة المعلمين السودانيين إقدام وزارة المالية على صرف مبلغ 5 ملايين جنيه لكل موظف في الوزارة، وديوان الحسابات، والمراجعة الداخلية، وديوان الضرائب، تحت بند "الكوارث"، في ظل التأجيل المستمر للوفاء بحقوق المعلمين.
ووصفت اللجنة تصرف المالية بأنه "ازدواجية صارخة" في إدارة المال العام، وقالت في بيان، السبت: "حين يتعلق الأمر بالعاملين داخل وزارة المالية، تُفتح أبواب الصرف بسخاء، وحين يتعلق الأمر بحقوق المعلمين تتحول الوزارة إلى ماكينة للتأجيل والتبرير والتسويف".
وأضافت مستنكرة: "إذا كان بند الكوارث يتيح هذا الصرف، فأين كانت الكارثة حين تعلق الأمر بأجور المعلمين ومستحقاتهم، ولماذا ظلت القرارات الخاصة بتحسين أجورهم وعلاواتهم حبيسة المكاتبات، بينما تتدفق الأموال داخل مؤسسات وزارة المالية؟".
وطالبت اللجنة وزير المالية بالإجابة بوضوح عن مصدر الخمسة مليارات، والسند القانوني والمالي لصرفها، والجهة التي صادقت عليها.
وحثت المعلمين على اتخاذ موقف يحمي حقوقهم، بالقول: "حقوقكم لا تحتاج إلى مزيد من الوعود، وإنما إلى موقف يحميها ويجبر الجهات المسؤولة على الوفاء بها".
وطالبت لجنة المعلمين الجهات الرقابية بالتحقيق العاجل حول صرف المبالغ المصدقة لوحدات وزارة المالية، وكشف سندها ومصدرها وقوائم المستفيدين، وتحديد المسؤولية كاملة عن أي تجاوزات تثبتها المراجعة.
التعليقات (0)
جاري التحميل...