المجلس الأعلى لابيي يعلن انتهاء أزمة العالقين بين السودان ومصر

خاص - صوت الأمة

أعلن المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي بالسودان انتهاء أزمة العالقين في الباخرة سيناء بين السودان ومصر والبالغ عددهم 111 شخصا، من مواطني منطقة أبيي ، بعد موافقة السلطات السودانية على دخولهم إلى البلاد.

والاثنين ، تفاقمت أزمة 111 راكباً سودانياً عالقين على متن الباخرة "سيناء" في ميناء السد العالي، بعد رفض السلطات السودانية السماح لهم بدخول أراضيها، فيما رفضت السلطات المصرية إعادتهم إلى الأراضي المصرية، لتستمر معاناتهم على متن الباخرة.

وقال رئيس اللجنة، شول أمبيوم، في تصريح لصحيفة صوت الأمة: "الحمد لله، تم حل مشكلة العالقين من أبناء أبيي، وقد وافقت السلطات السودانية على دخولهم، وهم الآن في طريقهم إلى معبر أرقين"."

وأضاف أن عملية نقل العالقين تمت عبر باصين ، مشيراً إلى أنهم في طريقهم إلى وطنهم.

وأعرب أمبيوم عن شكره وتقديره لطاقم السفارة السودانية بالقاهرة ل،والقنصلية في أسوان وعلى راسهم عبد القادر عبد الله والقنصل مدير دارة الجوزارات بالقنصلية باسوان العقيد علي محمد جبره وللسلطات الشرطية في كل من السودان ومصر، على جهودهم التي أسهمت في إعادة أبناء أبيي إلى وطنهم.

كما تقدم بالشكر إلى وسائل الإعلام، وعلى وجه الخصوص صحيفة صوت الأمة، لمتابعتها المستمرة لتفاصيل قضية العالقين، مثمناً كذلك الدور الكبير الذي قامت به لجنة الأمل للعودة الطوعية في دعم جهود إنهاء الأزمة.

والثلاثاء، ناشد المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي عبر صحفية صوت الأمة السلطات السودانية التدخل العاجل لمعالجة أوضاع عشرات العالقين من أبناء أبيي، بعد منعهم من دخول السودان، محذراً من تدهور أوضاعهم الإنسانية، لا سيما النساء والأطفال..

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي، شول موين بول لصوت الأمة ، إن الأوضاع الإنسانية للعالقين على متن الباخرة "سيناء" تشهد تدهوراً متسارعاً، مؤكداً أن جميع العالقين مواطنون سودانيون من أبناء منطقة أبيي التي تخضع لبروتوكول خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام .2005..

وتخضع منطقة أبيي لبروتوكول خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل لعام 2005، كما أُنشئت بموجب الاتفاقيات اللاحقة لجنة إشرافية مشتركة للإشراف على المنطقة، إلى جانب نشر قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا) لحماية المدنيين. وفي يونيو/حزيران 2011، وقّعت حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقية الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة الخاصة بالمنطقة، إلا أن عدداً من بنودها لا يزال، بحسب مراقبين، دون تنفيذ حتى الآن. كما أشار المجلس إلى غياب التواصل مع الطرف الجنوبي بشأن معالجة هذه القضية.