أبوظبي تؤجل النظر في قضية الاتجار بمعدات عسكرية مرتبطة بالسودان

ترجمة _ نادرة المهدي

قررت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي تأجيل جلسة النظر في القضية المتعلقة بالاتجار غير المشروع بمعدات عسكرية مرتبطة بالسودان إلى 12 أغسطس الجاري، وذلك بعد استعراض الأدلة والاعترافات المقدمة في القضية.

ووفقا ل ( Khaleej Times )

تشمل القضية 13 متهماً و6 شركات يواجهون اتهامات تشمل الاتجار غير المشروع بالمعدات العسكرية، وغسل الأموال، والوساطة، وتزوير المستندات. وخلال الجلسة، استعرضت النيابة العامة الاتحادية أدلة مادية ورقمية، من بينها تسجيلات صوتية ومرئية، ومحادثات، ووثائق، وتقارير فنية ومالية، إضافة إلى اعترافات عدد من المتهمين، معتبرة أنها تشكل منظومة متكاملة تثبت الاتهامات المنسوبة إليهم.

كما عرضت النيابة مقطع فيديو قالت إنه يوضح مراحل التخطيط والتنفيذ للمخطط، وكيفية استغلال أراضي الدولة ومؤسساتها لإبرام صفقات غير مشروعة للمعدات العسكرية، وتحويل الأموال وإخفاء مصادرها عبر شركات وحسابات مصرفية ووثائق صورية، قبل ضبط المتهمين أثناء تفتيش شحنة طائرة كانت تستعد للمغادرة إلى السودان.

وأضافت النيابة أن التحقيقات كشفت عن تعامل أفراد الشبكة مع قيادات عسكرية وشخصيات سياسية ورجال أعمال سودانيين، إلى جانب أفراد وشركات مدرجين على قوائم العقوبات الأمريكية والإنتربول.

من جانبهم، دفع محامو الدفاع بأن بعض المتهمين استُغلوا لإنشاء شركات وهمية بأسمائهم، وأن حساباتها المصرفية كانت تُدار من قبل متهمين آخرين بهدف تمرير الأموال المستخدمة في صفقات شراء المعدات. كما طلب محامي المتهم الأول تأجيل الجلسة لاستكمال مرافعته، وهو ما استجابت له المحكمة بتحديد 12 أغسطس موعداً للجلسة المقبلة.

وتعود القضية إلى إحالة 19 متهماً، بينهم 13 شخصاً و6 شركات إلى المحكمة في 29 أبريل 2026، على خلفية اتهامات تتعلق بمحاولة تمرير شحنة ذخائر ومعدات عسكرية عبر أراضي الإمارات بصورة غير قانوني، ويأتي على رأس قائمة المتهمين ( راشد عمر عبد القادر علي ، و محمد الفاتح محمد بيك ، و صلاح عبد الله محمد صالح (قوش) مدير مخابرات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وأحمد ربيع ، القيادي السابق بقوى الحرية والتغيير، بجانب رجل الأعمال عبد الله خلف الله).