"111" عالقًا بين مصر والسودان بسبب الوثائق الثبوتية

خاص – صوت الأمة

تفاقمت أزمة 111 راكبًا سودانيًا عالقين على متن الباخرة "سيناء" في ميناء السد العالي، بعد رفض السلطات السودانية السماح لهم بدخول أراضيها، فيما رفضت السلطات المصرية إعادتهم إلى الأراضي المصرية، لتستمر معاناتهم على متن الباخرة.

وناشدت شركة "إيه إي إنترناشيونال للنقل" السلطات في السودان ومصر التدخل العاجل لإنهاء الأزمة، موضحة، في بيان، أن الركاب ظلوا عالقين بعد منعهم من النزول في ميناء وادي حلفا بدعوى عدم حملهم ما يثبت جنسيتهم السودانية.

وقالت الشركة إن الباخرة كانت تنفذ رحلات العودة الطوعية من أسوان إلى وادي حلفا، بالتنسيق مع لجنة الأمل للعودة الطوعية، وإن الرحلة الثانية كانت تقل نحو 600 راكب، قبل أن تمنع السلطات السودانية 111 منهم من النزول عند وصولهم إلى وادي حلفا، ما اضطر الباخرة إلى العودة إلى أسوان، حيث رفضت السلطات المصرية أيضًا السماح لهم بالنزول.

وأضافت أن الاتصالات مع الجهات المختصة في البلدين لم تفضِ، حتى الآن، إلى حل، رغم التوافق على نقل العالقين إلى القنصلية السودانية لإجراء التحريات اللازمة بشأن هوياتهم. وأشارت إلى أن معظم العالقين من النساء والأطفال، محذرة من أن استمرار بقائهم على متن الباخرة يفاقم أوضاعهم الإنسانية ويؤثر على برنامج الرحلات، ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن إنزالهم أو إيجاد حل يحفظ كرامتهم وسلامتهم.

وكانت تقارير إعلامية أفادت، الاثنين، بوجود أكثر من 100 شخص من جنوب السودان على متن الباخرة "سيناء"، بعد أن أعادتهم السلطات السودانية من وادي حلفا على الرحلة نفسها، ليواجهوا، عقب وصولهم إلى أسوان، رفضًا من السلطات المصرية بالسماح لهم بدخول أراضيها مجددًا.

وأضافت التقارير أن السلطات السودانية سمحت بعبور 30 شخصًا بعد مطابقة مستنداتهم وإثبات انتمائهم إلى منطقة أبيي الحدودية، بينما أعادت بقية الركاب إلى أسوان لعدم استيفائهم شروط الدخول.

ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات السودانية بشأن الواقعة حتى الآن، كما لم يتسنَّ الحصول على رد من الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية، العميد محمد فتح الرحمن، أو رئيس تنسيقية أبناء أبيي، شول ميون، رغم محاولات التواصل معهما.