متابعات – صوت الأمة
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عزمها الترتيب لخطوات تصعيدية لإلزام السلطات الحكومية بالاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة في ذات الوقت أن ما أُعلن عنه من وصفتهم بـ"الأجسام الميتة" (في إشارة إلى الجسم النقابي التابع لنظام الإنقاذ)، بصرف أربعة أشهر من الاستحقاقات، لن يُسقط بقية الحقوق، ولن يعالج أزمة الأجور المتفاقمة.
وتمسكت اللجنة بالمذكرة المطلبية التي رفعتها إلى مجلس السيادة في القصر الجمهوري، باعتبارها المرجعية لمعالجة مشكلات المعلمين والتعليم.
وقالت في بيان، السبت: "المطلوب ليس حلولًا جزئية تُقدَّم باعتبارها إنجازات، وإنما تنفيذ كامل لمطالب المعلمين الواردة في مذكرة القصر الجمهوري".
وجددت لجنة المعلمين حرصها على انتزاع كامل حقوق المعلمين، المتمثلة في "رفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف، بدلًا عن 12 ألف جنيه، وإصلاح الهيكل الراتبي، وصرف جميع المتأخرات والمستحقات المالية، وانتظام صرف الرواتب في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب تحقيق العدالة في الأجور والاستحقاقات بين الولايات، ومعالجة أوضاع المعلمين في دارفور وكردفان، فضلًا عن حماية التعليم الحكومي من الانهيار لصالح التعليم الخاص".
وحمّلت اللجنة مسؤولية معالجة أوضاع المعلمين لمجلس الوزراء ووزارة المالية والولاة، وطالبت مجلس السيادة بتوجيه الجهات المعنية بتنفيذ كل ما ورد في مذكرة القصر الجمهوري.
وحذرت لجنة المعلمين مما أسمته "الانتقائية" في التعامل مع مطالب المعلمين، مؤكدة أنها لن تعالج الأزمة.
وأكدت اللجنة شروعها في الترتيب للعودة إلى الخطوات التصعيدية، وطالبت المعلمين بالانتظام في لجان الإضراب، استعدادًا لما سمته "أم المعارك".
التعليقات (0)
جاري التحميل...