صوت الأمة _ناهد محمد
تواصل إضراب تجار سوق مدينة عطبرة، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على التقديرات الضريبية العالية المفروضة عليهم.
و قال الأمين العام للغرفة التجارية ، بمدينة عطبرة، سيف الدين مقلد ان ما تشهده أسواق المدينة من إغلاق جزئي، يعود إلى مشكلة متكررة سنوياً تتعلق بفرض "التقديرات الضريبية الإيجازية" ، من قبل ديوان الضرائب بالولاية.
وكان اغلاق المحلات التجارية بالسوق العمومي في عطبرة قد بدأ المرة الأولى ، الاحد 30 اغسطس، واستمر يوماً واحداً، بنسبة 20٪، اغلبها متاجر مواد البناء والتشييد، واستؤنف بعد اسبوع ، في 6 و 7 سبتمبر ، لمدة يومين، بنسبة اغلاق 50٪ من السوق العمومي ، الذي انحصر الإغلاق عليه فقط.
وأوضح مقلد أن الضريبة التقديرية الإيجازية ، تُفرض في حال عدم توفر معلومات وبيانات كاملة عن المكلف لدى ديوان الضرائب، بعكس التجار ، الذين تتوفر عنهم بيانات متكاملة فتتم محاسبتهم وفقاً للمعلومات الفعلية.
مشيرا في افادته ل "صوت الامه " الي رفض التجار المبدئي لهذه التقديرات، لكونها جاءت أعلى من المعدل المعقول ، والمعروف .
من جانبها تدخلت الغرفة التجارية للتوفيق بين مطالبات ديوان الضرائب ومطالب التجار، بهدف التوصل إلى اتفاق يخفف من أعباء هذه التقديرات.
وقال مقلد، إن المسار القانوني لحل مثل هذه الإشكالات يتمثل في لجان الاستئنافات، والتي تهدف لإزالة أي ظلم أو إجحاف، مضيفاً أنه يحق للتاجر الاستئناف أولاً في مكتب الضرائب، ثم لدى مدير الضرائب بالولاية، ثم لدى الأمين العام لديوان الضرائب، وصولاً إلى القضاء إذا لزم الأمر.
وابان أن الجهود مبذوله مع إدارة الضرائب، والإدارة التنفيذية بالمحلية، لخفض الجبايات المحلية، أو تجميدها مؤقتاً لحين الانتهاء من الملف الضريبي، وقال " إلا أن فئة من التجار رأت أن هذه الحلول غير كافية، فلجأت إلى الإغلاق كوسيلة للضغط "
واكد أن الغرفة التجارية قد أوجدت حلولاً، واضاف ما زلنا نؤكد أن الحلول موجودة ومتاحة. وقد سبق أن نجحنا في إنهاء إضراب مماثل استمر يوماً واحداً، وعاد التجار لممارسة عملهم ، ودخول الاستئنافات بالطريقة الطبيعية.
وقال " إننا بصدد تحركات جديدة مع الجهات المعنية " متوقعا التوصل خلال الأيام القادمة إلى حلول إضافية ترضي جميع الأطراف وتحقق التوافق المنشود بين دافع الضرائب والديوان ا
التعليقات (0)
جاري التحميل...