" الحقوق المنتزعة لا تحفظ بالرجاء ولا بالمهادنة "... لجنة المعلمين تحذر من المماطلة والنكوص عن تنفيذ قرار تعديل الرواتب

متابعات _ صوت الأمة

حذرت لجنة المعلمين السودانيين، السلطات الحكومية من أنها ستواجه " المماطلة والنكوص " عن تنفيذ القرارات والأوامر التنفيذية القاضية بتعديل رواتب المعلمين، بموقف نقابي حاسم.

وأكدت أن ما تحقق ، وما سيتحقق لاحقاً ، جاء نتاج صمود المعلمين وتماسكهم، وقالت اللجنة في بيان، الأربعاء، " المعلمون وحدهم القادرون على حماية مكتسباتهم واستكمال ما تبقى منها "

وكشفت عن محاولات لإخفاء قرارات مجلس الوزراء، والقرارات التنفيذية بتعديل الرواتب، عن المعلمين، بتواطؤ من ما وصفتها ب " نقابات و أبواق ومؤسسات النظام البائد المحلولة " والتي قالت أنها "لا تتحرك إلا لخدمة أهداف السلطة والتغطية على عجزها " ، وأصافت " الحقوق المنتزعة لا تُحفظ بالرجاء ولا بالمهادنة ولن تنالها أساليب التملص أو ادعاءات الكيانات الكرتونية المحلولة التي تحاول السطو على نضالات القواعد التعليمية "

وتساءلت اللجنة عن أسباب تطبيق التعديل والأجر المعدل في الوزارات الاتحادية ، وجزئياً في ولاية كسلا ، وتعطيل تنفيذه في باقي الولايات رغم وصول المنشور إليها.

وقالت " إن قرار مجلس الوزراء المتضمن لزيادة الأجور يصبح نافذاً بمجرد صدوره، وتأتي خطوته التنفيذية عبر المنشور الصادر من ديوان شؤون الخدمة وإرساله إلى الوزارات والوحدات الاتحادية، ومنها عبر وزارة الحكم الاتحادي إلى كافة الولايات لإنفاذه فوراً.

وأوضحت لجنة المعلمين أن حراكها والضغوط التي مارستها بدعم من القواعد تسبب في كشف محاولات إخفاء القرارات ، وقالت " المعلمون اليوم يعرفون تماماً أن الأمر لم يعد انتظاماً لقرار جديد، بل هو تنفيذ لقرار مُجاز وأمر تنفيذي صادر بالأساس "

وحثت المعلمين على مواصلة التوحد والضغط لنيل حقوقهم وضمان إنفاذ قرارات التعديل ،قائلة " كما كان ضغط المعلمين وحدةً ونضالاً هو السبب في انتزاع هذا القرار، فإن ضغطهم الميداني والواعي هو الضامن الوحيد لإنفاذه وعدم إغراقه في بحر الإجراءات الشكلية"